فجرت أزمة مضيق هرمز جملة من التحولات الاستراتيجية الإقليمية والدولية تمثلت في قرارات سياسية واقتصادية محورية، لاسيما ما شاهدناه في القطاع النفطي من خروج دولة الإمارات العربية الشقيقة كأحد كبار المنتجين الموثوقين من التحالفات المنظمة لأسواق الطاقة العالمي، بما يحررها من الالتزام في حصص سوقيه محددة، لترفع إنتاجها النفطي بحرية توازي قدرتها وإمكانياتها الاستثمارية الضخمة، بهدف تقليل حجم الإيرادات المفقودة ورفع الموازنة العامة.
وقد تبنت هذا القرار تماشيا مع رؤيتها الوطنية طويلة الأمد لقطاع الطاقة في ظل اضطرابات الإمداد عقب الأحداث المتصاعدة في المنطقة، وذلك بحسب ما جاء به البيان المعلن.
ولعل توقيت هذا القرار شغل العديد من الأوساط الاقتصادية المعنية في سوق الطاقة لدراسة تداعياته على أسعار الطاقة في ظل الاحتياج المتنامي العالمي للنفط والغاز الطبيعي.
وجدير بالذكر خروج دولة قطر الشقيقة أيضا من منظمة أوپيك في وقت سابق، على الرغم من احتفاظ المنظمة التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي بأهميتها في إدارة وضبط نصف الطاقة المعروضة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
