أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، الذي تبلغ قيمته 55 مليار درهم، يمثّل توسُّعاً كبيراً في مشاركة القطاع الخاص يتجاوز مشاريع المرافق التقليدية، ويُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لجمع رأس المال الخاص والمؤسِّسي والسيادي جنباً إلى جنب مع الموارد العامة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن البرنامج الذي أُعلن عنه في مايو 2026، يُعد أحد أكبر التوسعات المخطّط لها لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج.

وتكمن أهمية البرنامج ومن وجهة نظر وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في آثاره الاستراتيجية أكثر من حجمه، لأنه يمثّل نقطة تحوّل في نموذج تمويل البنية التحتية الراسخ في أبوظبي.

قنوات جديدة

ومن خلال هذا البرنامج، تعمل الإمارة على توسيع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طبّقته بشكل أساسي في المرافق العامة ليشمل نطاقاً أوسع من الأصول، مع تطوير قنوات جديدة في الوقت نفسه لتحسين جمع رأس المال المؤسّسي والخاص للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن التوسع يعكس استراتيجية أبوظبي في استخدام رأس المال الخاص والمؤسِّسي كمكمل للموارد العامة، حتى تتمكن من تنويع مصادر التمويل، وتوسيع مشاركة المستثمرين، ونقل مخاطر مشاريع مختارة إلى خارج القطاع العام. وتمكّن هذه السياسة المقصودة، المدعومة بالمرونة المالية الكبيرة للإمارة، أبوظبي من توسيع استثمارات البنية التحتية، مع الحفاظ على الموارد السيادية للأولويات الاستراتيجية الأخرى.

مرونة مالية

وأشارت الوكالة إلى إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في شهر مايو الماضي، برنامج الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص قبيل انعقاد قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026.

ويتكون البرنامج من 24 مشروعاً، من المقرر أن يُطرح للمناقصة خلال 2026-2027، بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار درهم، تشمل النقل والبنية التحتية الأساسية وأصول البنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية