فتح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الباب أمام مراجعة بعض المعايير المعتمدة في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا استعداد الحكومة للتخلي عن أي مؤشر يثبت عدم نجاعته في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، بما في ذلك بعض المؤشرات المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من العناصر المعتمدة في عملية التنقيط الاجتماعي.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع القانون المتمم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، أن ورش تحسين آليات الاستهداف يظل مفتوحا وقابلا للتطوير بشكل مستمر، بما يضمن الرفع من دقة تحديد الفئات المستحقة وتعزيز فعالية البرنامج الاجتماعي.
ودعا الوزير إلى تجنب الأحكام التعميمية والقراءات الاختزالية بشأن حصيلة البرنامج، مشددا على أنه لا يمكن الجزم بأن جميع الأسر المستحقة تستفيد حاليا من الدعم، كما لا يمكن في المقابل الادعاء بأن ملايين الأسر المستفيدة لا تستحق هذا الدعم.
وأكد أن عددا من الأسر تعيش أوضاعا اجتماعية هشة تتطلب مواكبة خاصة، خاصة الأسر التي تتكفل بأطفال في وضعية إعاقة أو تواجه صعوبات معيشية واقتصادية تستوجب دعما عموميا مباشرا.
وسجل لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة بعد وصول عدد الأسر المستفيدة إلى نحو أربعة ملايين أسرة، معتبرا أن هذا الورش يشكل إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تنفذها الحكومة في إطار المشروع الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤشر الاجتماعي المعتمد حاليا يمثل تقدما مقارنة بالآليات السابقة التي كانت ترتكز على ما يعرف بـ شهادة الضعف ، موضحا أن النظام الحالي يعتمد بالأساس على مؤشرات الإنفاق والمصاريف، في أفق تطويره مستقبلا ليأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل بشكل أكثر دقة وفعالية.
وفي ختام المناقشات، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما حظي بتأييد 65 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 30 نائبا.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
