- الفترة المُتبقّية من عمر السلعة تُحدّد السعر والاستفادة من الفوارق تزيد إقبال المُستهلكين

- محمد الكندري: ضوابط «التجارة» تمنع «التعاونيات» من عرض سلع تنتهي خلال 60 يوماً

- فهد الجمال: السلع مُنخفضة القيمة يجعلها خياراً اقتصادياً رئيسياً للأسر

- محمد إبراهيم: مطاعم وبقالات تتنافس على شراء السلع وشيكة انتهاء العمر تتميّز الكويت بأسواقها المتنوعة استهلاكياً وغذائياً، بحدود إنفاق تناسب كافة الميزانيات، لكن اللافت أن وسط هذه الأسواق منافذ تُشكّل مقصداً مشهوراً لشريحة واسعة من المستهلكين، والسبب ببساطة أنها توافر أفضل السلع وأكثرها طلباً، بأسعار أقل من معدلها المتداول خارج أسوارها من 5 إلى 7 مرات، وأحياناً 9 أضعاف، رغم أنها لا تُقدّم ضمن العروض أو المهرجانات التقليدية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الكبرى، والسر هنا يكمن في العبارة الملزمة كتابتها بالقائمة المختصرة الملصقة بظهر عبوات السلع المعروضة.

بالطبع قد يذهب أيّ تفسير في هذا الخصوص من الوهلة الأولى إلى أن السبب في ذلك يعود إلى سياسة حرق الأسعار التي قد يلجأ إليها بعض التجار مُوقّتاً، ضمن المنافسة في القطاع، لكن الواقع يظهر أن هذه الحالة من العروض المغرية مُستدامة طوال السنة، ويقفز معدل رواجها في المواسم، ما يعني أن تقديم هذه السلع بأسعار متدنية نموذج عمل، وليس في إطار تنزيلات موسمية.

فـ «القطبة المخفية» في القصة تكمن في تاريخ صلاحية السلع المقدمة في هذه الأسواق، حيث تتخصّص في عرض سلع أساسية ومطلوبة بقوة للاستهلاك بتاريخ صلاحية شارف على الانتهاء، وقد يكون ذلك بشهر أو أكثر، ما يجعل منافذ بيع هذه السلع تشتريها من المورد بأسعار متدنية وبخصم يصل أحياناً 90 في المئة من السعر المتداول لنفس السلعة ذات الصلاحية الممتدة، ومن ثم بيعها بهامش إضافي يجعلها أيضاً مبوبة في خانة السعر المميز للمستهلك.

وأمام ذلك تشهد هذه الأسواق إقبالاً متزايداً من الباحثين عن تمويل احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية بأقل قيمة إنفاق ممكنة، مستفيدين من الفوارق السعرية الكبيرة التي تُوفّرها هذه المنتجات، بزيادة سحوباتهم، أو تنويعها، ما يُوفّر لهم كميات وأنواع أكثر بميزانية يستطيعون إدارتها بسهولة، مُستندين إلى حجم استهلاكهم الذي يجعلهم في مأمن من تجاوز تاريخ الصلاحية بحكم استهلاكهم المتسارع خصوصاً لدى الأسر، أخذاً بالاعتبار منافسة مطاعم وبقالات على شراء السلع قريبة الانتهاء لدورها في خفض تكلفة الأموال على أصحاب هذه المنافذ.

وما يزيد قوة هذه الأسواق تشغيلياً التزام الجمعيات التعاونية بضوابط وزارة التجارة والصناعة التي تُقيّد عرض المنتجات عند اقترابها من نهاية صلاحيتها، ما يدفع الموردين إلى إخراجها إلى المنافذ المتخصصة بهذه النوعية من السلع، متخلين عن هامش ربحيتها وأحياناً جزءاً من تكلفتها الأساسية.

وحسب الأسواق المركزية المتخصصة في بيع هذه المنتجات، يتم تحديد آلية تسعيرها وفقاً للفترة الزمنية المتبقية قبل انتهاء صلاحيتها، حيث يتم بيع المنتج نفسه بأسعار مختلفة وفق عدد الأيام أو الأسابيع المتبقية له، والمتابع لتلك الأسواق المستدامة على مدار العام، سيجد أن الطلب على هذه السلع يرتفع بشكل ملحوظ خلال المواسم مثل شهر رمضان، والعام الدراسي، والتخييم.

اشتراطات وضوابط

وفي هذا الخصوص أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري لـ «الراي»، أن الجمعيات التعاونية تلتزم بالاشتراطات والضوابط المنظمة لفترات صلاحية المنتجات المعروضة للمستهلكين، مشيراً إلى أن السلع القريبة من انتهاء الصلاحية لا تعرض للبيع داخل الجمعيات.

وأوضح أن «التجارة» وضعت معايير واضحة تتعلّق بالحد الأدنى المُتبقّي من صلاحية المنتجات عند عرضها للبيع، بحيث تختلف المدة وفق العمر الافتراضي لكل سلعة، مبيناً أن بعض المنتجات التي تمتد صلاحيتها لعام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي