أغلقت الهيئة العامة للمنافسة ملف قضية احتكارية في قطاع التجزئة، بعد ثبوت تورط إحدى المنشآت العاملة في قطاع بيع الساعات الفاخرة والثمينة في مخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إثر لجوئها إلى ممارسة البيع المشروط لإجبار المتسوقين على تكبد أعباء مالية إضافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة بلاغاً يفيد بقيام المنشأة بالامتناع عن بيع ساعات فاخرة ذات طلب مرتفع ومرغوبة للعملاء، إلا بشرط قيامهم بشراء ساعة أخرى من علامة تجارية مختلفة، غالباً ما تكون أقل طلباً ولا يرغب المشتري في اقتنائها.
وأظهرت التحقيقات أن هذا الأسلوب البيعي لم يكن معلناً للجمهور، بل كان يُمارس بصفة مستترة داخل الفروع عند محاولة المستهلك شراء السلعة المرغوبة؛ حيث يُبلغ بأن الحصول عليها يستلزم إلزامياً شراء ساعة إضافية، وهو ما أجبر المستهلكين على إنفاق مبالغ إضافية على منتجات خارج نطاق رغباتهم أو حاجاتهم، مما قيد حريتهم في التعاقد وأثر سلباً على خياراتهم الشرائية.
سلوكيات محظورة
وصنّفت الهيئة العامة للمنافسة هذه الممارسة ضمن السلوكيات المحظورة نظاماً؛ لمخالفتها الصريحة لنص نظام المنافسة الذي يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق- أو جزء مهم منه- إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. ويشمل ذلك تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
