طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإضافة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعدد من معاونيه إلى قائمة العقوبات، على خلفية اتهامات بعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.
وجاء هذا المطلب في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول اليمن، الثلاثاء 16 يونيو 2026.
وأشار السعدي إلى أن بعض القوى اختارت مواصلة تقويض مؤسسات الدولة ودعم تشكيلات مسلحة تهدد الاستقرار، وتعرقل تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات والمرجعيات المدعومة دولياً، موضحا أن السلطات اليمنية اتخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة، وتصدرهم الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى.
وحسب البيان الحكومي، نفذ الزبيدي عمليات تمرد مسلح منظم شملت سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظات ومواقع حكومية، وهو ما اعتبرته صنعاء خروجاً على الشرعية الدستورية وتحويلاً للقضية الجنوبية إلى مشروع عسكري يهدد وحدة القرار الوطني.
كما حملت الحكومة الزبيدي مسؤولية سقوط قتلى وجرحى من ضباط وجنود الجيش خلال مواجهات مباشرة وقعت مؤخراً في المحافظات الجنوبية.
وفي السياق ذاته، أكد السعدي استعداد الحكومة لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات إضافية تسهم في ملاحقة كل من يعرقل العملية السياسية، مشدداً على ضرورة تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك.
وشدد على أن إدراج الزبيدي ومعاونيه في القائمة الدولية أصبح ضرورياً لوقف محاولات فرض أمر واقع بالقوة، ولحماية مسار التسوية الشاملة التي يدعمها مجلس الأمن.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
