نفتقر إلى قوارب متخصصة لمكافحة التلوث البحري، وإنشاء مقر مستقل من أبرز احتياجاتنا وخططنا المستقبلية
لا شك أن الهيئة العامة للشؤون البحرية تُعد السلطة البحرية في الجمهورية اليمنية، والمسؤولة عن ترسيخ السيادة الوطنية في المياه اليمنية فيما يتصل بالأنشطة التجارية، كما تمثل الجمهورية اليمنية في المحافل البحرية الدولية، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتتولى تنفيذ وتطبيق التشريعات البحرية الدولية والوطنية في المياه والموانئ اليمنية، علاوة أن من ضمن اختصاصاتها ضمان استيفاء متطلبات السلامة البحرية على السفن اليمنية وكذلك السفن الأجنبية الوافدة إلى الموانئ اليمنية، فضلاً عن مسؤوليتها في حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن، وذلك وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعلى ضوء ذلك حاور موقع "عدن الغد" المدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان الذي أوضح الكثير من أنشطة وقضايا فرع الهيئة بالمكلا، نتعرف ذلك في ثنايا الأسطر الآتية:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
ما هي أبرز المهام المنوطة بالهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا؟
حقيقة أن الهيئة تضطلع بدور محوري في نشر الوعي البحري، وتأهيل وتدريب الكوادر البحرية اليمنية، ورعاية شؤون البحارة من خلال إصدار دفاتر الخدمة البحرية (الجوازات البحرية)، والدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات أثناء عملهم.
أما فرع الهيئة في المكلا، فهو الجهة المختصة بتنفيذ مهام الهيئة في أربع محافظات هي: حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، حيث يشرف على تطبيق معايير السلامة البحرية وحماية البيئة في الموانئ التجارية والنفطية والسمكية، وبوجه خاص في الموانئ التجارية مثل موانئ المكلا ونشطون وسقطرى، كما يعمل الفرع عبر أربعة مكاتب تشمل: ميناء نشطون، وميناء سقطرى، ومحافظة شبوة، إضافة إلى مندوب الهيئة في ميناء الشحر السمكي.
كم عدد النزولات المنفذة للتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ بفرع المكلا خلال العام الماضي والفصل الأول من العام الجاري؟
تُعد عمليات التفتيش على السفن من أبرز مهام الهيئة، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: التفتيش على السفن اليمنية أو السفن التي تتقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية، والتفتيش على السفن الأجنبية، فالهيئة هي الجهة المختصة بالتحقق من التزام السفن بالمتطلبات الدولية ومعايير السلامة تمهيداً لمنحها الجنسية اليمنية وفقاً لأحكام القانون البحري اليمني، حيث يقوم المفتشون البحريون بتفتيش السفن ومراجعة كافة مستنداتها، وفي حال التزامها يتم اعتمادها ومنحها شهادة تسجيل تخولها رفع العلم اليمني، كما تُجرى عمليات تفتيش لاحقة بعد منح الجنسية للتأكد من استمرار الالتزام بالمتطلبات، بما في ذلك الصيانة الدورية وتجديد الشهادات واختيار الطواقم البحرية المؤهلة وغير ذلك.
أما السفن الأجنبية التي تحمل جنسيات دول أخرى، فهي ملزمة بالامتثال للمتطلبات الدولية، وتتولى الهيئة التحقق من ذلك من خلال عمليات التفتيش المعروفة برقابة دولة الميناء، إذ يحق لمفتشي الهيئة الصعود إلى أي سفينة أجنبية تدخل ميناءً يمنياً للتأكد من مدى التزامها وفق إجراءات وأطر محددة، وعند وجود أي نواقص، تُلزم السفينة بإصلاح ما يمكن إصلاحه أثناء وجودها في الميناء وفقاً لتقدير المفتش البحري، على أن تُستكمل بقية الإصلاحات في الموانئ اللاحقة، أما إذا كانت النواقص تمثل مخالفات قد تشكل خطراً على السفينة أو طاقمها، فيحق للهيئة احتجاز السفينة ومنعها من المغادرة إلى حين استكمال الإصلاحات، وينفذ فرع الهيئة بالمكلا هذه المهام من خلال أربعة مفتشين بحريين في مكتب المكلا ومفتش بحري خامس في مكتب نشطون، ويجري تنفيذ العمل حالياً في ميناء المكلا فقط، مع وجود خطة للتوسع في المكاتب الأخرى، ونظراً لقلة عدد السفن التي دخلت ميناء المكلا خلال عام 2025م، فقد تم تنفيذ (56) عملية تفتيش على (32) سفينة تجارية، فيما تم خلال العام الجاري تنفيذ (23) عملية تفتيش على (14) سفينة أجنبية فقط.
هناك تلوث بحري تخلفه الكثير من السفن في مياهنا الإقليمية في نطاق الفرع، ما هي أبرز مصادر هذا التلوث؟
تُعد حماية البيئة البحرية من أهم مهام الهيئة، حيث تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ عليها ومكافحة التلوث عند حدوثه في حدود الإمكانيات المتاحة، والتي للأسف لا ترقى إلى مستوى أهمية هذه المهمة، وتمتلك الهيئة كوادر متخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، إلا أنها تفتقر إلى المعدات والأدوات اللازمة التي تمكنها من أداء هذه المهمة بالشكل الأمثل، وقد تمكن الفرع خلال الفترات الماضية من ضبط العديد من حوادث التلوث الناتجة عن السفن في ميناء المكلا، سواء كانت تسربات زيوت بمختلف أنواعها أو عمليات رمي المخلفات أو غيرها، حيث قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه التلوثات وفرض غرامات رادعة على السفن المتسببة، وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة البحرية رقم (16) لسنة 2004م.
وتُعد السفن التي ترتاد المياه والموانئ اليمنية المصدر الأبرز للتلوث البحري، ونظراً لضعف قدرة الهيئة على الرقابة الشاملة على كافة المياه اليمنية، فإن بعض السفن قد تستغل ذلك وتقوم بتلويث البيئة البحرية، سواء بشكل متعمد أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
