بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي، كما شارك أعضاء مجلس إدارة البنك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر الفيديو كونفرانس.
وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وملف التشابكات المالية بين البنك و الجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، كما بحث اجتماع مجلس الإدارة قرارات الاجتماع السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات والتصديق على محضر الاجتماع.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور حسين عيسى، بالجهود التي يقوم بها بنك الاستثمار القومي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملف الخاص بفض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا في التعامل مع ملفات مالية تاريخية ظلت ممتدة لسنوات طويلة، موضحًا أن تلك الجهود تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
واكد الدكتور محمد فريد ان إتمام التسويات للتشابكات من شأنه ان يعزز جهود رفع كفاءة الادارة الاقتصادية.
و أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
