وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لـ الاقتصادية : نظام التنفيذ الجديد سيعزز قدرة الدائنين على استيفاء حقوقهم. ما ينعكس إيجابا على قرارات الإقراض والتمويل، ويزيد فرص توسع المؤسسات المالية في بيئة أكثر وضوحا واستقرارا، ما يدعم تنافسية السعودية ويعزز جاذبيتها الاستثمارية - 165 مليار ريال قيمة طلبات التنفيذ في 2025 بواقع 1.6 مليون طلب. sultanalobthany. MojKsa
المزيد من صحيفة الاقتصادية
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.