تكشف أرقام تمويل الطاقة أن التحول الطاقي أكثر تعقيدًا من الخطابات المعلنة. فبينما تواصل المؤسسات المالية الحديث عن الحياد الصفري وتمويل التقنيات النظيفة، لا تزال مصادر الطاقة التقليدية حاضرة في قرارات التمويل العالمية، بوصفها جزءًا من معادلة أمن الطاقة واستقرار الإمدادات. وهذا لا يعني بالضرورة أن التحول المناخي تعثر، بل يعني أن الانتقال إلى اقتصاد أقل انبعاثًا لا يمكن أن يحدث بالتعهدات وحدها، ولا بمعزل عن احتياجات الأسواق والصناعة والتكنولوجيا.

ويُظهر تقرير Banking on Climate Chaos 2026 أن أكبر 65 مؤسسة مصرفية عالمية رفعت تمويلها لشركات النفط والغاز والفحم إلى نحو 906 مليارات دولار في 2025. هذا الرقم لا يطرح سؤالًا عن البنوك وحدها، بل عن قدرة الاقتصاد العالمي على تحويل الأهداف المناخية إلى قرارات مالية قابلة للتنفيذ. فالمشكلة ليست في غياب الطموح، بل في الفجوة بين الالتزامات المعلنة والقدرة الاقتصادية والتقنية على تطبيقها بالسرعة المطلوبة.

فالطاقة ليست قطاعًا يمكن تغييره بقرار سريع. هي أساس الصناعة، والنقل، والتجارة، والتقنية، وسلاسل الإمداد. لذلك لا يمكن اختزال التحول الطاقي في استبدال مصدر طاقة بآخر، بل هو إعادة بناء لمنظومة كاملة تشمل الشبكات، والتخزين، والبنية التحتية، والتشريعات، وحوافز الاستثمار. ومن دون هذه المنظومة، تبقى التعهدات المناخية قادرة على تحديد الاتجاه، لكنها لا تضمن وحدها استقرار الأسعار أو موثوقية الإمدادات أو جاهزية الأسواق.

وتزداد هذه المعادلة تعقيدًا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، خاصة مع توسع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والاقتصاد الرقمي. فهذه القطاعات تحتاج إلى طاقة مستقرة وتبريد مستمر، في وقت لا تزال فيه بعض الأسواق غير قادرة على الاعتماد الكامل والسريع على الطاقة المتجددة وحدها. لذلك يبرز الغاز في عدد من الأسواق بوصفه مصدرًا مرنًا يدعم استقرار الإمدادات خلال مرحلة انتقالية لم تكتمل فيها بعد حلول التخزين والربط والطاقة النظيفة.

ولا يمكن فصل ذلك عن اعتبارات أمن الطاقة. فالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمداد، وتقلب الأسعار، تدفع الحكومات والمؤسسات المالية إلى تبني مقاربة أكثر حذرًا تجاه التحول. ففي أوقات الاستقرار يتقدم الخطاب المناخي، أما عند الأزمات فتعود موثوقية الإمدادات إلى صدارة القرار. وهنا لا تُقرأ مصادر الطاقة التقليدية من زاوية الانبعاثات فقط، بل من زاوية دورها في الاستقرار الاقتصادي والأمن الصناعي العالمي.

لكن الواقعية لا تعني أن كل أشكال التمويل متساوية. فهناك فرق بين تمويل يساعد على ضمان الإمدادات خلال مرحلة انتقالية، وتمويل لا يرتبط بأي مسار واضح لرفع الكفاءة أو خفض الانبعاثات أو دعم التقنيات الأقل أثرًا. الأول يمكن فهمه ضمن منطق التحول المنظم، أما الثاني فيطرح سؤالًا مهمًا حول كيفية جعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية