وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لـ الاقتصادية : نظام التنفيذ الجديد سيعزز قدرة الدائنين على استيفاء حقوقهم. ما ينعكس إيجابا على قرارات الإقراض والتمويل، ويزيد فرص توسع المؤسسات المالية في بيئة أكثر وضوحا واستقرارا، ما يدعم تنافسية السعودية ويعزز جاذبيتها الاستثمارية - 165 مليار ريال قيمة طلبات التنفيذ في 2025 بواقع 1.6 مليون طلب. sultanalobthany. MojKsa

المزيد من صحيفة الاقتصادية

منذ 23 دقيقة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 5 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 17 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 15 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 17 ساعة
فوربس الشرق الأوسط منذ 37 دقيقة