ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» في الأردن إلى 2.83% خلال مايو الماضي على أساس سنوي، فيما سجل المؤشر زيادة شهرية بلغت 0.55% مقارنة مع أبريل، حسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل التي ساهمت بـ1.23 نقطة مئوية، تلاها الإيجارات بـ0.68 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بـ0.27 نقطة مئوية.

في المقابل، ساهم انخفاض أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الفواكه والمكسرات، في الحد من وتيرة التضخم، حيث خفضت من معدله بـ0.14 نقطة مئوية.

«البنك الأردني» يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% خلال 2028

التضخم في 5 أشهر

وفقاً للتقرير، انخفض معدل التضخم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 1.88%، مقارنة مع 1.97% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمساهمة السلع والخدمات في معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فقد كان للإيجار دور رئيسي بارتفاع التضخم 0.68 نقطة مئوية، بينما ساهمت الزيوت والدهون بـ0.25 نقطة مئوية، والنقل بـ0.26 نقطة مئوية، والشاي والقهوة والكاكاو بـ0.12 نقطة مئوية.

زيادة الرواتب

خلال الأسبوع الماضي، أصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، حزمة قرارات اقتصادية تتضمن زيادة في الرواتب، وضبطاً للنفقات العامة، والبدء المبكر بإعداد موازنة عام 2027، في ظل ضغوط إقليمية وتحديات اقتصادية داخلية متراكمة.

وتقضي القرارات بزيادة شهرية قدرها 30 ديناراً أردنياً (نحو 42 دولاراً) للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (حوالي 846 دولاراً)، على أن تُدرج المخصصات اللازمة في موازنة 2027، استهدافاً لتخفيف الأعباء المعيشية عن الشرائح الأكثر تأثراً.

زيادة متواضعة للرواتب.. هل تتحول إلى محرك خفي ينشّط الاقتصاد الأردني؟

كما وجّه رئيس الوزراء الوزارات والدوائر الحكومية ببدء إعداد موازناتها لعام 2027 مبكراً؛ لضمان التزام الحكومة بالموعد الدستوري لتقديم الموازنة وإقرارها قبل نهاية العام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس