أعلن البنك المركزي الأوروبي أن نمو الأجور في منطقة اليورو مرشح للتسارع خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكنه سيبقى أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلها في العام الماضي، في وقت يراقب فيه صناع السياسات مخاطر التضخم.

ووفقاً لمؤشر تتبع الأجور الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة سنوية تبلغ 2.6% خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2026، وهو معدل أعلى من التوقعات المسجلة للنصف الأول من العام، لكنه لا يزال بعيداً عن الذروة البالغة 5.2% التي سجلت في عام 2024.

وأوضح البنك في بيان صدر الأربعاء أن «هذا الارتفاع خلال العام يعكس تلاشي الأثر الحسابي السلبي الناتج عن المدفوعات الاستثنائية الكبيرة التي صُرفت في عام 2024 ولم تتكرر في عام 2025» بحسب بلومبرغ.

ويولي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أهمية خاصة لتطورات الأجور في المرحلة الحالية، سعياً لمنع تحول موجة التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ظاهرة أكثر استدامة عبر انتقالها إلى الأجور وأسعار بيع الشركات.

منطقة اليورو تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أبريل

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية. ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون تنفيذ زيادة إضافية لا تقل عن ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، لترتفع تكلفة الاقتراض إلى 2.5%.

ورغم أن الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز عزز التوقعات بانتعاش إمدادات النفط العالمية، حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي من أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أشهر.

وأظهرت مؤشرات الأجور الحديثة، بما في ذلك تعويضات العاملين والأجور المتفاوض عليها، تباطؤاً خلال الربع الأول من العام الجاري قبل اندلاع الحرب. إلا أن انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور يستغرق عادة عدة أشهر، ما يعني أن التداعيات الكاملة للأزمة الحالية قد لا تظهر في بيانات الأجور إلا في وقت لاحق.

عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد الإعلان عن اتفاق أميركي إيراني

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس