ارتفعت الصادرات اليابانية في شهر مايو للشهر التاسع على التوالي، مدعومة باستمرار الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بأشباه الموصلات، ما ساعد على تعويض تداعيات الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات الناتجة عن حرب إيران، وفق بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.

وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 17% على أساس سنوي في مايو، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى نمو قدره 16.2%، وذلك بعد زيادة بلغت 14.8% في أبريل.

وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، في حين صعدت الصادرات إلى الصين بنسبة 17.9%.

وأوضحت البيانات أن أداء الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد الياباني، مدعوماً بالطلب العالمي المستقر على السلع المرتبطة بأشباه الموصلات، حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تعطل سلاسل الإمداد وترفع تكاليف الطاقة.

كما حافظت صادرات معدات تصنيع الرقائق والمكونات الإلكترونية على قوتها، في ظل استمرار الاستثمارات في تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

اليابان تدرس خفض ضريبة الاستهلاك لأول مرة وسط ضغوط مالية متزايدة

ارتفاع الواردات

ارتفعت الواردات بنسبة 12.5% في مايو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 12.8%، رغم تراجع حاد في كميات واردات النفط الخام، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة به بشكل كبير.

وتراجعت شحنات النفط الخام بنسبة 28.5% من حيث القيمة.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 378.7 مليار ين (2.36 مليار دولار) في مايو، مقارنة بتوقعات بعجز أكبر عند 564.6 مليار ين.

ناقلة غاز طبيعي مسال راسية قبالة ميناء في يوكوهاما، جنوب طوكيو، 5 ديسمبر 2012

وتواجه اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، ارتفاعاً في التكاليف بسبب اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط.

ورغم جهود الحكومة لتنويع مصادر الخام عبر تأمين إمدادات بديلة من خارج المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن هذه الجهود لم تعوض بالكامل التأثيرات السلبية.

وكان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا يوم الأحد عن اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

اليابان ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً.. هل تنقذ الين؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس