قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن تتبع الأموال يعد من أبرز الإجراءات التي اعتنى بها نظام التنفيذ الجديد، فالحجز التنفيذي لا يقتصر على الأموال المتوفرة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال، خصوصًا في الديون الكبيرة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية" أن هذا التكامل يتم عبر أوامر تصدر من المحكمة المختصة، تتضمن تمكين الجهات المرخص لها من الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات العلاقة وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة.
الأثر المتوقع يتمثل في رفع حصيلة التنفيذ ومكافحة التهريب
وأشار إلى أن الأثر المتوقع يتمثل في رفع حصيلة التنفيذ، ومكافحة حالات تهريب الأموال وإخفائها، وتسريع استيفاء الحقوق، وتوسيع مجالات التحصيل بما يعزز كفاءة التنفيذ وفاعليته، ويعزز موثوقية التعاملات المالية والتجارية.
ولفت وزير العدل إلى أن نظام التنفيذ الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يقوم على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه وتراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، مؤكدًا أن المطلوب في النظام الجديد الوصول إلى الحق "لا الإضرار بالإنسان".
وقال وزير العدل إن الحقوق لا تكتمل حمايتها بمجرد صدور الحكم أو السند وإنما باستيفائه بكفاءة وموثوقية تعزز بيئة الأعمال، ورفع الثقة في التعاملات المالية والتجارية"، مبينا أن العام المنصرم 2025 سجل 1.6 مليون طلب تنفيذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
