قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام والسندات ينقل التركيز من المدين فقط إلى تتبع أصوله وذمته المالية، في تحول يستهدف تسريع إنفاذ الحقوق وتعزيز الثقة في العقود والتمويل.

في مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، وضع الصمعاني فلسفة نظام التنفيذ الجديد في عبارة واحدة: "المطلوب في التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان". خلف هذه العبارة تكمن تحولات ذات أثر مباشر في بيئة الأعمال، من تتبع الأموال في الديون الكبيرة وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.

طالع أيضاً: ولي العهد السعودي يتبرع بمليار ريال لدعم سكن المواطنين

طلبات تنفيذ بأكثر من 165 مليار وقال الوزير إن عام 2025 شهد تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال، في مؤشر على حجم الحقوق والالتزامات المالية التي تمر عبر المنظومة العدلية في أكبر اقتصاد عربي. ولم يوضح الوزير حجم المبالغ التي جرى تحصيلها فعلياً من هذه الطلبات، ما يجعل الرقم أقرب إلى قيمة المطالبات التنفيذية لا حصيلة الاسترداد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل الماضي على نظام التنفيذ الجديد والذي يأتي في إطار جهود تطوير النظام القانوني والعدلي في المملكة. وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية خاصة في اقتصاد يسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة التمويل، حيث لا تكفي جودة العقود وحدها من دون القدرة على تنفيذها عند التعثر أو النزاع.

الصمعاني قال إن النظام الجديد ينقل التنفيذ "من التركيز على شخص المدين إلى التركيز على ذمته المالية وأصوله"، مع تعزيز أدوات الإفصاح وتتبع الأموال وضبط الإجراءات والتوسع في الحلول الرقمية. وأضاف: "يقوم نظام التنفيذ الجديد على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه، وفي الوقت نفسه تراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، ولا تجعل التعثر المالي سببًا للإضرار بشخص الإنسان أو المساس بكرامته."

تتبع حركة الأموال وأوضح الوزير أن الحجز التنفيذي لم يعد يقتصر على الأموال المتاحة في الحسابات البنكية أو المحافظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg