السعودية تنقل تنفيذ الديون من ملاحقة المدين إلى تتبع أصوله. قال وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني خلال مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية" إن نظام التنفيذ الجديد يركز على تتبع أصول المدين وذمته المالية لتسريع إنفاذ الحقوق وتعزيز الثقة.. في 2025، تم تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال.. المحاكم التجارية أصدرت 97.6 ألف حكم بزيادة 32%، مع متوسط جلستين للقضية المغلقة..

إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن نظام التنفيذ الجديد يركز على تتبع أصول وذمة المدين المالية لتسريع إنفاذ الحقوق وتعزيز الثقة. في 2025، سجلت أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال. المحاكم التجارية أصدرت أكثر من 97.6 ألف حكم بزيادة 32%، مع متوسط جلستين للقضية المغلقة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام والسندات ينقل التركيز من المدين فقط إلى تتبع أصوله وذمته المالية، في تحول يستهدف تسريع إنفاذ الحقوق وتعزيز الثقة في العقود والتمويل.

في مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، وضع الصمعاني فلسفة نظام التنفيذ الجديد في عبارة واحدة: "المطلوب في التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان". خلف هذه العبارة تكمن تحولات ذات أثر مباشر في بيئة الأعمال، من تتبع الأموال في الديون الكبيرة وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.

طالع أيضاً: ولي العهد السعودي يتبرع بمليار ريال لدعم سكن المواطنين

طلبات تنفيذ بأكثر من 165 مليار وقال الوزير إن عام 2025 شهد تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال، في مؤشر على حجم الحقوق والالتزامات المالية التي تمر عبر المنظومة العدلية في أكبر اقتصاد عربي. ولم يوضح الوزير حجم المبالغ التي جرى تحصيلها فعلياً من هذه الطلبات، ما يجعل الرقم أقرب إلى قيمة المطالبات التنفيذية لا حصيلة الاسترداد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل الماضي على نظام التنفيذ الجديد الذي يأتي في إطار جهود تطوير النظام القانوني والعدلي في المملكة. وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية خاصة في اقتصاد يسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة التمويل، حيث لا تكفي جودة العقود وحدها من دون القدرة على تنفيذها عند التعثر أو النزاع.

الصمعاني قال إن النظام الجديد ينقل التنفيذ "من التركيز على شخص المدين إلى التركيز على ذمته المالية وأصوله"، مع تعزيز أدوات الإفصاح وتتبع الأموال وضبط الإجراءات والتوسع في الحلول الرقمية. وأضاف: "يقوم نظام التنفيذ الجديد على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه، وفي الوقت نفسه تراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، ولا تجعل التعثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 41 دقيقة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 3 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 22 ساعة
إرم بزنس منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 11 دقيقة