أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد رستم، أن محفظة التعاون التنموي بين مصر والمجموعة تقترب من 26 مليار دولار، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الأربعاء.

بحث رستم مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة في باكو بأذربيجان، استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة 2027-2031.

الجنيه المصري يسترد 65% من خسائره.. هل يعود لمستويات ما قبل الحرب؟

تعزيز التعاون المستقبلي

كما ناقشا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع أولويات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، فضلاً عن مناقشة آليات التمويل المبتكرة التي توفرها المجموعة لدعم المشروعات التنموية.

واستعرض الوزير المبادرة التي تقدمت بها مصر إلى مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات وتعزيز التعافي الاقتصادي في الدول الأعضاء، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

أدوات التمويل الحديثة

أشار رستم إلى انفتاح مصر على الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة، وفي مقدمتها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق التنموي وتحقيق نتائج ملموسة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة للمجموعة، خاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافتًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار لتأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.

«الإسلامي للتنمية» يُقرُّ تمويلاً تنموياً بقيمة 2.8 مليار دولار

وأكد رستم أن الوزارة تعمل على طرح مبادرات لدعم النمو الاقتصادي والتشغيلي، من بينها إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تطوير آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس