شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي، والتي عُقدت ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المصاحب للاجتماعات السنوية للبنك بمدينة باكو عاصمة أذربيجان. وناقشت الجلسة آليات التكامل التجاري والتنموي الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو المستدام والشامل في الدول الأعضاء.
وفي كلمته، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الاجتماعات تتزامن مع توقيت يشهد فيه النظام التجاري العالمي تحولات عميقة نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتغير السياسات الحمائية، مؤكدًا أن المرونة الاقتصادية لم تعد مجرد خيار ضمن السياسات البديلة، بل أصبحت ركيزة أساسية وحتمية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للدول.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن هذه التحديات العالمية وفرت في الوقت ذاته فرصًا واعدة، انعكست في تنامي دور الاقتصادات الناشئة والنمو المتسارع للشراكات التجارية الإقليمية، تزامنًا مع تزايد الإدراك الدولي بأهمية تنويع سلاسل الإمداد؛ وهو ما يدفع الدول نحو إقامة شراكات موثوقة، والاستفادة من شبكات لوجستية فعّالة، والحصول على حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع التجاري.
وأوضح أن التجارة العالمية أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي ودعم النمو وخلق فرص العمل، وفي ذات الوقت فهي الأكثر تأثرًا بأية اضطرابات وصدمات عالمية، مضيفًا أن الصدمات الأخيرة قدمت للعالم العديد من الدروس المستفادة التي يجب اتباعها عند وضع السياسات الاقتصادي من أهمها تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء آليات تعاون تدعم التجارة بما يعزز قدرة الاقتصادات على الصمود ومواجهة الأزمات، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات في المراكز اللوجستية والمراكز التجارية وتطوير بنية تحتية قوية، فضلًا عن ذلك فقد أصبحت البيانات والتحول الرقمي جزءًا أساسيًا لدعم هذا التطور.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الترابط الإقليمي حاليًشا تجاوز المفهوم التقليدي لحركة السلع عبر الحدود، ليصبح تجسيدًا كاملًا لتكامل البنية التحتية، وشبكات اللوجستيات، والأنظمة المالية، والمنصات الرقمية، بما يمكّن الشركات ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بفاعلية في الأسواق العالمية.
ونوّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن التمويل الإسلامي يلعب دورًا محوريً،ا في هذه التحولات الهيكلية، مما يجعله أداة عالية الفاعلية لدعم التجارة والاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشددًا على أن الأمر يتطلب بناء منظومات متكاملة تربط بين الإصلاحات السياسية، والمؤسسات المالية، وتطوير البنية التحتية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
