4 مايو / خاص
تواصلاً للنهج العدواني لسلطات الوصاية السعودية تجاه شعب الجنوب العربي وقضيته الوطنية العادلة، وتكراراً لذات النهج والأسلوب والمنابر التي استُخدمت قبيل حرب اجتياح واحتلال الجنوب عام 1994، أقدمت الأذرع الدبلوماسية والإعلامية والسياسية لسلطات الوصاية السعودية على تنظيم حملة أكاذيب وافتراءات للنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وهي محاولة بائسة ومكشوفة - من حيث التوقيت - لصرف الأنظار عن فشل هذه السلطات في إدارة الأوضاع في الجنوب، وكذا صرف الأنظار لتمرير صفقة الرضوخ للحوثي وتمكينه من ثروات ومقدرات الجنوب العربي، بعد أن أصبح حاكماً متفرداً في صنعاء، وهي كذلك ضمن الحرب الممنهجة للنيل من المشروع الجنوبي التحرري، تقودها ذات العناصر المعروفة بتاريخها الدموي تجاه شعبنا الجنوبي وقضيته، وعلى رأسهم المدعو رشاد العليمي الذي قاد مخطط التصفية الجسدية لقيادات الحراك الجنوبي، والذي ثبت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، بينها سيطرته على قطاعات نفطية في الجنوب.
ويلفت المجلس الانتقالي النظر إلى خطورة تبسيط الواقع المعقد أو تقديم صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض. ويؤكد أن ما نُقل في الإحاطة الأخيرة لممثل (الجمهورية اليمنية) في الأمم المتحدة يمثل تدويراً للقضايا الداخلية، ولا يعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة.
ويرفض المجلس تلك الاتهامات التي لا تستند إلى وثائق أو أدلة رسمية مقدمة وفق الأطر المعتمدة في مجلس الأمن، ويشدد على ضرورة تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها وعدم تحميل الآخرين تبعات مواقف أو قرارات لم يتخذوها.
وإذ يؤكد المجلس التزامه الثابت بالمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات العامة باعتبارها أساس أي عملية سياسية مستقرة ومسؤولة، فإنه في ذات الوقت يحذر من الخطاب الكارثي الصادر عن سلطات (الوصاية السعودية) الذي يدعو إلى إغلاق مقرات ومكاتب المجلس، والتضييق على حرية رموزه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
