أطلقت وزارة المالية الإماراتية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عبر آلية اكتتاب تحاكي الطروحات العامة الأولية في سوق دبي المالي و«ناسداك دبي».

ويهدف البرنامج، وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إلى توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من الحكومة.

الإمارات تدشن هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعزيزاً للشمول المالي، وترسيخاً لثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، تماشياً مع مبادرة «عام الأسرة 2026» التي تهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بالوعي المالي والجاهزية للمستقبل، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.

الحد الأدنى للاكتتاب

يستهدف البرنامج الأفراد في جميع أنحاء الدولة، موفراً أداة استثمارية آمنة بحد أدنى للاكتتاب قدره 1000 درهم، كما يتيح للمستثمرين الحصول على عوائد تنافسية ضمن إطار استثماري شفاف، مع إتاحة تداول هذه الصكوك في بورصة «ناسداك دبي» بعد إدراجها، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة السيولة.

سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح وتاريخ استحقاق السندات وفترة الاكتتاب، الأسبوع المقبل.

يتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع العديد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي، و«ناسداك دبي»، والبنوك المستفيدة. تم تعيين بنك الإمارات «دبي الوطني» كبنك مستفيد رئيسي، بينما تم تعيين كل من بنك «الإمارات الإسلامي»، ومصرف «أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك مستفيدة.

سيتيح ذلك للمستثمرين الاكتتاب بسلاسة عبر المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. ستعمل ناسداك دبي كمركز إيداع الأوراق المالية المركزي وستوفر منصة التسوية.

مدخل سوق دبي المالي، في 3 مارس 2026

إدراج الصكوك

من المقرر إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي» وإتاحتها للتداول بعد إتمام عملية الطرح. سيسهم ذلك في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، مما يتيح لهم تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.

يمثل هذا البرنامج إضافة هامة إلى محفظة استثمارات حكومة الإمارات، حيث يوفر قناة منظمة للمستثمرين الأفراد لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة موثوقة مدعومة حكومياً، ضمن بيئة مالية متطورة وشفافة.

كما يعزز البرنامج دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.

تطوير أسواق المال

يُعد إطلاق برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المستمرة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع.

الأصول المصرفية الإماراتية تنمو 0.2% إلى 1.5 تريليون دولار في أبريل

يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في النظام المالي لدولة الإمارات، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس