هلا أخبار وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار اميركي) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 54 مليون دولار اميركي) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة، حيث أشار الصندوق أن الاقتصاد الأردني دخل المرحلة الحالية من التوترات الإقليمية في المنطقة من موقع قوة، مستنداً إلى سياسات اقتصادية كلية ومالية ونقدية حصيفة، وزخم اقتصادي إيجابي، في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة ومدروسة للتخفيف من الآثار المباشرة لهذه الازمة، والتي شملت تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضرراً، بما في ذلك القطاع السياحي والقطاع الصناعي، إلى جانب استمرار برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً من خلال صندوق المعونة الوطنية.

وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق لا يزال قوياً وعلى المسار الصحيح، حيث تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمية المستهدفة لنهاية عام 2025 ومعظم الأهداف التأشيرية لنهاية آذار 2026، كما تم استكمال جميع الاصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة.

كما أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض كلف الانتقال إلى القطاع المنظم، باعتبارها إصلاحات أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار الصندوق الى ان الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والخدمات، فيما بقي معدل التضخم منخفضاً عند 1.8%. ورغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الإقليمية، يتوقع الصندوق أن يكون أثرها على الاقتصاد الأردني محدوداً، مع نمو اقتصادي متوقع عند 2.7 % خلال عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027.

وعلى صعيد المالية العامة، أوضح الصندوق أن الأداء المالي خلال عام 2025 جاء أفضل من المستهدفات الموضوعة في البرنامج، مدعوماً بتحسن الإيرادات المحلية وضبط النفقات الجارية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار