نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول نيته تغيير سعر صرف الدينار العراقي، محذراً من التعامل مع الأخبار المضللة.
وكشف البنك عن وثيقة مزورة يجري تداولها عبر الإنترنت، تدّعي قيام مكتب رئيس الوزراء بطلب تغيير سعر الصرف إلى 1600 دينار لكل دولار من اللجنة المالية النيابية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
هرمز يضرب إيرادات النفط.. هل يعدل العراق سعر صرف الدينار؟
كما دعا البنك وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية فقط في تلقي الأخبار والمعلومات الصادرة عنه.
طباعة العملة
أكد البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي أن طبع العملة محظور قانوناً، مشدداً على وجود فرق جوهري من الناحيتين الفنية والاقتصادية بين خصم حوالات الخزينة وبين طباعة العملة.
وأوضح البنك في بيان له أن «خصم حوالات الخزينة» يختلف جذرياً عن «طباعة العملة»؛ فخصم الحوالات أداة مالية متعارف عليها دولياً، تهدف لتوفير سيولة مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية تُسترد عند استحقاقها ضمن التزام زمني صارم.
في المقابل، تعني طباعة العملة إصدار نقود جديدة بلا غطاء، مما يؤدي إلى ضخ سيولة مباشرة في الاقتصاد تتسبب في التضخم وتآكل القيمة الشرائية للعملة، وهو إجراء محظور تماماً.
السياسة النقدية
وأضاف أن وصف العمليات الجارية بأنها «طباعة للعملة» يفتقر إلى الدقة الفنية والمالية، مؤكداً أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، لا أن يكون مصدراً دائماً لتمويل النفقات العامة.
«إس آند بي غلوبال ريتينغز» تؤكد تصنيف العراق عند «B-/B»
وأشار المركزي إلى أن اللجوء للأدوات المالية والنقدية في الظروف الاستثنائية يتم وفق ضوابط دقيقة تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على تجنب أي توسع نقدي دائم أو آثار تضخمية تضر بالقوة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أن إدارة النقد تخضع لرقابة صارمة وتقييم مستمر لضمان عدم المساس بأهداف السياسة النقدية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
