أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع يرأسه كيفن وورش اليوم الأربعاء، مع تزايد التوقعات بأن تكون الخطوة المقبلة رفع الفائدة وليس خفضها، في ظل تسارع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، بينما تركز الأسواق على لهجة البنك المركزي وتقييمه للمخاطر التضخمية المتزايدة.
وجاء القرار رغم الضغوط المتواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال أبريل عزز موقف صانعي السياسة النقدية الداعين إلى الإبقاء على السياسة الحالية.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى زيادة الضغوط التضخمية وانتقال آثارها إلى قطاعات اقتصادية متعددة، في وقت أظهرت فيه سوق العمل الأميركية مزيداً من الصلابة.
استطلاع: الاقتصاديون يؤجلون توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى عام 2027
ويرى مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة، ما يفتح الباب أمام احتمال تشديد السياسة النقدية مستقبلاً إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
وكان وورش قد أبدى في السابق تأييده لخفض الفائدة رغم بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، إلا أن محللين توقعوا أن يتبنى في أول اجتماعاته نهجاً أكثر حذراً، عبر مراقبة تأثير صدمة أسعار الطاقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بحسب «رويترز».
كما تترقب الأسواق أي تغييرات محتملة في أسلوب تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع المستثمرين، إذ دعا وورش سابقاً إلى تقليص التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية، معتبراً أنها قد تقيد قدرة صناع القرار على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وفي إطار أجندته الإصلاحية، يسعى وورش إلى تقليص حجم التواصل العلني للاحتياطي الفيدرالي، كما دعا إلى إلغاء ما يعرف بـ«مخطط النقاط»، الذي يعرض توقعات أعضاء البنك المركزي لمسار أسعار الفائدة، مع الإبقاء على الآراء الفردية سرية.
ومن المرجح أن يثير قرار تثبيت الفائدة استياء ترامب، الذي يواصل الدعوة إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
توقعات متزايدة برفع الفائدة الأميركية مرتين في 2026 مع تحسن سوق العمل
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
