أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030".

إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من الوثيقة، التي عقدت مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة تأتي استكمالًا لمسار الإصدار الأول الذي طُرح في عام 2022، مؤكدًا أن إعداد الإصدار الجديد استند إلى خبرات وتجارب السنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية.

تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على إعادة تمكين القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته في الاستثمارات إلى نحو 56.5%، مع توقعات بتجاوز المستهدف خلال السنوات المقبلة.

تطورات اقتصادية وتراكم خبرات الإصلاح وتناول رئيس الوزراء ما شهدته الدولة من تحديات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحكومة اضطرت خلال فترات سابقة إلى تحمل العبء الأكبر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر