ماسبب امتلاك موظف حكومي شركة أوف شور الهدف منها قد يكون التهرب الضريبي أو إخفاء أموال قد تكون جُمعت بطرق غير مشروعة، ولماذا قد يستعين نجل مسؤول حكومي بملاذات ضريبية كانت تعتبر إلى وقت قريب آمنة لكل أنواع التعاملات المالية الخفية.
من خلال الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائين ICIJ وصحيفة SZ الألمانية (سوددوينشه تسايتونغ) عبر إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، سيساهم هذا التحقيق في كشف ارتباط عبدالحافظ العليمي -نجل نائب رئيس الوزراء اليمني السابق ومستشار رئيس الجمهورية حالياً- بوثائق بنما.
نائب رئيس الوزراء اليمني السابق
ناقش الاتحاد الاوروبي عام 2011 تجميد أرصدة تابعة لمجموعة من أركان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد اندلاع الثورة الشبابية في فبراير 2011 مطالبة بإسقاط النظام.
نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، كان أحد المسؤولين الذين ادرجت اسماؤهم ضمن دراسة التجميد، وبلغت أرصدته المجمدة في البنوك الألمانية 85 مليون يورو و300 مليون دولار أمريكي، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومصدر في المعارضة اليمنية نشرت في الصحف بتاريخ 26 نوفمبر 2011.
شغل رشاد العليمي عدة مناصب هامة بين أعوام 2001 و2012، فعمل وزيراً للداخلية ووزيراً للإدارة المحلية ونائباً لرئيس الوزراء ورئيساً اللجنة الأمنية العليا في اليمن، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق صالح قبل أن يعلن الانشقاق عنه مع بداية العمليات العسكرية لـ عاصفة الحزم التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وصالح دعما للرئيس عبدربه منصور هادي.
أُوقف لاحقاً قرار التجميد، بعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي قضت بتنحي صالح عن الحكم وحصوله مع كل من عمل معه على حصانة من أي ملاحقة قانونية فبحسب البند رقم (3) من المبادرة الخليجية والذي ينص على أنه في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. وهو ما التزمت به كل القوى السياسية ونتج عنه إسقاط أي دعاوى قانونية أو قضائية، بما فيها قضية تجميد الأرصدة في البنوك الألمانية. ومن خلال هذا التحقيق الذي سيساهم في كشف خبايا التعاملات المالية التي أديرت بواسطة عبدالحافظ نجل رشاد العليمي عبر الإستعانة بالملاذات الضريبية الآمنة.
الملاذات الآمنة
أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وذلك بعد ضغوط مارستها جهات مانحة لليمن منها البنك الدولي والإتحاد الأوروبي لمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبعد عامين من إقرار القانون وبالتحديد في ابريل/نيسان 2008 قدم رشاد العليمي أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية إقرار ذمته المالية -ضمن 1710 إقرار ذمة مالية قدمها مسؤولون في مختلف أجهزة الدولة- إلى هيئة مكافحة الفساد متضمنة أملاكه وحساباته البنكية في الداخل والخارج ومصدر تلك الأملاك والحسابات البنكية. علما بأنه لايمكن الكشف عن محتوى الإقرار المقدم لهيئة مكافحة الفساد، إلا بموافقة صاحب الإقرار أو بطلب من المحكمة، كما يمنع الدستور اليمني أي مسؤول حكومي من ممارسة أي أنشطة تجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحسب المادة (136).
كان لافتاً قيام عبدالحافظ نجل رشاد العليمي بإنشاء شركة أوف شور في الملاذات الضريبية الآمنة بإسم Harvest Resources Investment Co.LTD في يونيو/ حزيران 2008 وبعد شهرين فقط من تقديم والده لإقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
تنقل عبد الحافظ منذ تخرجه كمهندس نفط خلال فترة قصيرة بين مناصب هامة في وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، عمل خلالها مديراً لوحدة الرقابة بوزارة النفط والمعادن ومديراً لإدارة متابعة الشركات إلى أن أصبح نائب مدير عام شركة النفط اليمنية للشؤون الفنية في نفس الفترة التي كان والده وزيراً للداخلية.
استطاع عبدالحافظ أثناء توليه منصب نائب المدير التنقيذي لشركة النفظ اليمنية -الشركة المسؤولة عن تخزين وتوزيع المشتقات النفطية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
