أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القواعد المنظمة لتعهيد الخدمات بين المنشآت عبر برنامج «أجير»، والتي تعتمد على إصدار تصاريح إلكترونية معتمدة لتنظيم انتقال خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت بشكل نظامي، بما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية وإثبات نظامية تواجد العامل لدى المنشأة المستفيدة طوال فترة التعهيد.
وتهدف القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت وتحديد الأطر النظامية والإجرائية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز مرونة سوق العمل ورفع مستويات الامتثال للأنظمة، مع توفير آليات واضحة للاستفادة من الكفاءات والخدمات المتاحة داخل السوق السعودية.
العقد الأصلي
اشترطت القواعد توثيق عقود الخدمة إلكترونياً عبر منصة «أجير»، مع التزام المنشآت مقدمة الخدمة بضوابط حماية الأجور ونطاقات وإدارة مواقع العمل وتوثيق عقود العمالة، إضافة إلى الحصول على موافقة العامل على التعهيد إلى منشأة أخرى ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه مسبقاً في عقد العمل. كما أكدت أن عقد الخدمة لا يترتب عليه انتقال أحكام عقد العمل الأصلي إلى المنشأة المستفيدة.
كما ألزمت المنشآت المستفيدة بأن تكون مرخصة وتمارس نشاطها بشكل نظامي، وأن تلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة، مع اشتراط ممارسة العامل للمهنة المرخص له بها وفق رخصة العمل المعتمدة.
أنماط العمل
بحسب القواعد، يعد «تصريح أجير» وثيقة رسمية لإثبات نظامية تواجد العامل غير السعودي لدى المنشأة المستفيدة، وتصل مدة التصريح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى انتهاء عقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
