أكدت محكمة التمييز، في حكمها الصادر في الطعنين رقمي 254 و255 لسنة 2025 جزائي، أن أوراق الدعوى في ملف وزارة الداخلية خلت من الدليل القطعي على قيام وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ طلال الخالد، باختلاس أي مبلغ من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته، إلا أنها انتهت إلى ثبوت قيامه بتسهيل استيلاء صاحب حساب إخباري على مبلغ 20 ألف دينار من أموال بند المصروفات السرية الخاصة بوزارة الداخلية.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه جهة الاتهام على الواقعة، وأن لها أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح، متى رأت أن التكييف المعدل هو الأصح وفقاً لما استقر في أوراق الدعوى.

وعدّلت المحكمة وصف التهمة الأولى في ملف «الداخلية»، من اتهام بالاختلاس إلى تسهيل الاستيلاء على مال عام، معتبرة أن الثابت هو أن المتهم، بصفته وزيراً للداخلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي