أكد عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي أن ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات والمعدات الثقيلة والباصات والآليات، في الساحات العامة والمناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، أصبحت من القضايا التي تستوجب معالجة جادة وحلولاً عملية ومستدامة، لما تسببه من أضرار على السلامة المرورية والمشهد الحضري والبيئة، فضلاً عن تأثيرها المباشر على راحة السكان وجودة الحياة في مختلف المناطق.
وأوضح العنزي، في تصريح، أن «المجلس قام بدوره الرقابي والتشريعي تجاه هذه القضية، حيث تقدم العضوان خالد المطيري وحسن كمال، بعدد من الأسئلة والمقترحات لمعالجة الظاهرة، وتمت مناقشتها في لجنة الإصلاح والتطوير وصدرت بها توصية، وصولاً إلى صدور قرار من المجلس البلدي بشأنها، نص على التنسيق بين البلدية ووزارتي الأشغال والمالية، لإعادة دراسة المواقع المخصصة وتحديد الجهة الحكومية المكلفة بإعادة التخصيص لإدارتها وتشغيلها».
وأضاف أن «هذا الملف لا يمكن أن يعالج من خلال جهة واحدة، بل يتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها البلدية والأشغال والمالية، لإعادة دراسة المواقع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
