شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجموعة البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".

وخلال كلمته أوضح الدكتور أحمد رستم أن الأفكار والرؤى التي ناقشتها الجلسات عكست أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتوحيد الجهود بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية تعزيز الشراكة من أجل التنمية، ودعم دور القطاع الخاص، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن استعراض المبادرات والجهود الأخيرة الرامية إلى خلق بيئة أكثر تمكينًا للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية للتعاون مع الأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة، مع ضمان تكامل تلك الجهود مع الرؤى المشتركة لتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التعافي الاقتصادي، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يواجه احتياجات متزايدة في مجال البنية التحتية، حيث تقدر الاحتياجات الاستثمارية العالمية بنحو 6.9 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في الوقت الذي لا تزال فيه هناك فجوة تمويلية عالمية ضخمة تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا، متابعًا أن أهمية تلك التحديات تزداد في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وتغير طبيعة المخاطر، والحاجة إلى تطوير بنية تحتية حديثة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الترابط بين الدول والأسواق.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن جزءًا كبيرًا من تلك الفجوة يتركز في مشروعات البنية التحتية، والتي تحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل، وآليات تنفيذ أكثر مرونة، وأطر تنظيمية تساعد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا