«أدرك أن اصطحاب الأطفال إلى قاعة التصويت (على الميثاق حينها) ليس مما تجيزه الإجراءات، غير أنني أردت لمحمد أن يكون شاهداً على لحظةٍ من تاريخ مستقبله والتي أرجو أن تظل حاضرة في وعيه».
كان ابني محمد يومذاك في السابعة من عمره، غير أن المشهد في معناه الوطني تجاوز حدود الذكرى الشخصية إلى فضاءٍ أوسع من الدلالة.
إذ لم يكن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني مجرد مناسبة سياسية عابرة، بل كان لحظةً تأسيسية فارقة في التاريخ البحريني الحديث، تجلّت فيها حكمة القيادة، ونضج المجتمع، والتقت عندها الإرادة الوطنية على مشروع تجديد فلسفة دولةٍ تنظر إلى المستقبل بثقة، من دون أن تنفصل عن رسوخ رواسيها التاريخية وعمقها الحضاري.
لقد كان ميثاق العمل الوطني، في حقيقته العميقة، أكثر من وثيقة إصلاح سياسي، وأبعد من أن يُختزل في مقاربةٍ تبسيطية لمفهوم «العقد الاجتماعي».
لقد مثّل الميثاق إعلاناً وطنياً كبيراً وولادة مرحلة جديدة في مسيرة البحرين، عنوانها التحديث المسؤول، والإصلاح المتدرّج، والشراكة الوطنية التي تتأسّس على التوافق لا المغالبة، وعلى البناء لا الهدم، وعلى استيعاب تحولات العصر من داخل ثوابت الدولة لا من خارجها.
ومن ثمّ، فإن كل محاولة لاستدعاء ذلك التاريخ المجيد خارج سياقه الوطني، أو توظيفه في سردياتٍ مناوئة لمقاصده الأصلية، لم تكن سوى مصادمةٍ غير واعية مع حقيقة البحرين، ومناعتها الوطنية التي أثبتت أنها أرسخ من أن تُخترق، وأوعى من أن تُستدرج.
لقد امتحنت البحرين في عروبتها، كما امتحنت في سيادتها ووحدة نسيجها الوطني مراتٍ شتى، لكنها خرجت من كل اختبار أكثر صلابةً ووضوحاً وثباتاً.
فما أرساه أحمد الفاتح، طيب الله ثراه، على هذه الأرض، لم يكن مجرد قيام سلطةٍ سياسية، بل كان تأسيساً لكيانٍ وطن متكامل، ثبتت ركائزه على الأمن، وصون السيادة الوطنية، وتأصيل مفهوم الدولة بوصفها مظلةً جامعة تتسع لجميع أبنائها، وتحتمي بهويةٍ عربية راسخة لا تنال منها النزعات الطارئة ولا الأطماع المحيطة.
وعندما أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، مشروع البحرين الجديدة، وجعل من الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
