صعّدت الحكومة اليمنية إجراءاتها القانونية والسياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، بإصدار قرار قضائي بالحجز التحفظي على أمواله وحساباته المصرفية، بالتزامن مع مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نظام العقوبات ليشمل شخصيات وكيانات تتهمها بعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.
وأصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، مع منع أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف قانوني أو مالي يتعلق بهذه الأصول حتى استكمال الإجراءات القضائية.
وألزم القرار البنك المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية بتنفيذه بصورة عاجلة، وتزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة والأموال التابعة للجهة المشمولة بالحجز. وأوضحت النيابة العامة أن القرار يستند إلى مؤشرات وأدلة أولية مرتبطة بتحقيقات جارية، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية
