جوهر الرسالة من الصندوق لا يتوقف عند حدود الموافقة على تمويل إضافي يقارب 188 مليون دولار، بل يتجاوز ذلك إلى الإشارة إلى "نموذج اقتصادي" استطاع أن يصمد ويوازن بين الاستقرار الداخلي والضغط الخارجي، وإن كان ذلك على حساب زخم النمو.

الاقتصاد الأردني حسب تقييم الصندوق تمكن من الحفاظ على توازناته، مستندا إلى سياسات نقدية مالية توصف بالحصيفة، وإدارة حذرة للملفات الحساسة على رأسها سعر الصرف التضخم والاحتياطيات الأجنبية التي بقيت عند مستويات مريحة تقارب 27 مليار دولار.

هذا النوع من الاستقرار ليس تفصيلاً فنياً، بل هو "حجر الأساس" الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق في أزمات أعمق، خصوصا في بيئة إقليمية شديدة التقلب، كما أن بقاء التضخم عند مستويات منخفضة يعكس قدرة "السياسة النقدية" على امتصاص الصدمات، ما قد يعزز الثقة بالاستقرار النقدي الذي يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأردني.

صندوق النقد أشاد بالتقدم في الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة ورفع كفاءة سوق العمل، وهذه الإصلاحات بطبيعتها تحتاج إلى وقت طويل حتى تنعكس على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية