لعل ما نشاهده فى المناخ الإقتصادى المصرى مع مؤشرات نمو غير مسبوقة فى ظل حكوماتنا المعاصرة ومواكبة لإرتفاع أسعار كل المواد الحياتية اليومية للمواطن المصرى أى كان مرتبته الإجتماعية الجميع متأثر بذلك ولكن تختلف درجة التأثر كل حسب قدراتة وسعة رزقة فى المجتمع.. ولكن الغالب الأعم هناك حالة من الإستنفار لدى طبقاتنا المحدودة الدخل والتى تقدر بأكثر من 80 % من شعب مصر حيث الجهاز الإدارى للدولة يتعدى الست ملايين مواطن بمعدل ثلاث أو أربعة فى كل أسرة أى هناك أكثر من عشرين مليون مواطن فى هذا ( الحد ) من الجمع الكلى للمصريين هذا بخلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والقضاة والشرطة والقوات المسلحة والأطباء والمحامون والمحاسبون وهم يمثلون الطبقة الوسطى فى المحروسة هذا بخلاف العمال والفلاحون والذين تتراوح نسبتهم فى المجتمع ما بين 10 إلى 15% من مجموع شعب مصر ولا يمكن أن نغض البصر عن مواطنون مصريين خارج هذه المؤشرات يعملون فى الأقتصاد الغير الرسمى ويكتظ بهم الشارع المصرى سواء فى مهن وحرف وتجارة على الأرصفة وفى أهم ميادين عواصم المحافظات..

وفى الكفة الثانية هناك حكومة وتنظيمات غير حكومية ورجال أعمال وأحزاب سياسية وصحافة وإعلام مطالبين بإيجاد حلول لهذه المعادلة الصعبة فى ظل ظروف إقتصادية عالمية أكثر ضراوة مما ترصده الصحافة والإعلام والإقتصاد المحلى والدولى ! وإذا كانت البلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر