أعادت العمليات الأمنية التي أسفرت عن حجز أكثر من 86 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية بكل من سلا والدار البيضاء إلى الواجهة النقاش حول تنامي ظاهرة ترويج هذه المواد الخطيرة، خاصة مع اقتراب بعض المناسبات التي تشهد ارتفاعا في الإقبال عليها، وسط تحذيرات من تداعياتها على السلامة الجسدية للمواطنين والأمن العام.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء وسلا تمكنت، في عمليات منفصلة جرى تنفيذها أمس الثلاثاء، من حجز ما مجموعه 86 ألفا و711 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، مع توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال المهربة.

وأسفرت العملية الأولى بمدينة سلا عن توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 37 و56 سنة، وهما في حالة تلبس بترويج المفرقعات بالشارع العام، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز 39 ألفا و595 وحدة من المفرقعات و161 شهابا اصطناعيا.

أما العملية الثانية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، فقد أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و34 سنة، عثر بحوزتهما على 39 ألفا و855 وحدة من المفرقعات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وفي العملية الثالثة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي من توقيف شخص خامس وهو في حالة تلبس بترويج المفرقعات بالشارع العام، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 7100 وحدة إضافية من هذه المواد.

في تعليقه على هذه المعطيات، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك تنبه منذ أكثر من عقد إلى خطورة انتشار المفرقعات والألعاب النارية خلال المناسبات الموسمية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في إدخال تعديلات قانونية جعلت استيراد هذه المواد وبيعها خاضعين لترخيص مسبق.

وأوضح الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأصل في القانون هو عدم عرض هذه المواد للبيع إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مضيفا أن وجودها بشكل واسع في الأسواق يؤكد مرورها عبر مسالك غير مشروعة، سواء عن طريق التهريب أو عبر التحايل في التصريح بطبيعة البضائع المستوردة.

وسجل المتحدث أن المقاربة الحالية لا ينبغي أن تقتصر على حجز المفرقعات وتوقيف المروجين فقط، بل يجب أن تمتد إلى تتبع مصدر هذه المواد والكشف عن الشبكات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها داخل الأسواق الوطنية.

وأضاف أن خطورة هذه المفرقعات لا تقتصر على الإزعاج والضوضاء، بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس