الدستور- يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني مرشح لتسجيل نمو أعلى في عام 2027 ليصل إلى 3.1%، مرهونا بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة، بعد أن يحافظ على نمو متوقع عند 2.7% خلال العام الحالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

جاءت هذه التقديرات بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، التي تتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي يقارب 134 مليون دولار، إلى جانب استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يوفر قرابة 54 مليون دولار إضافية.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي وارتفاع تكلفة الشحن، إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية واصلت عملها بصورة طبيعية، فيما استفادت بعض القطاعات من ارتفاع الطلب الخارجي وتحسن أسعار الصادرات.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة واستمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، فيما بقي التضخم منخفضا عند 1.8% واستمرت الاحتياطيات الخارجية عند مستويات قوية.

ولفت الصندوق النظر إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم منه لا يزال قويا، حيث جرى تحقيق جميع معايير الأداء الكمية واستكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن المراجعة الخامسة، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية تظل عاملا أساسيا لدعم نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض تكلفة الانتقال إلى القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية