الدستور - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أعدته الوزارة وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة، أمس، يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية.
وأوضح ان المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.
وقال التلهوني إن الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكّن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة، بما يعزز جودة الأحكام القضائية ويرسخ الثقة بمنظومة العدالة، مؤكدا أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
وأشار الى ان النظام الجديد تضمن إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.
وأكد التلهوني أهمية تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة إذ تسهم بضمان النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية كما أن النظام قد راعى تأكيد التأهيل المستمر والتدريب المتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.
وأضاف إن النظام أدخل التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.
وأوضح التلهوني أن النظام الجديد حصر ممارسة أعمال الخبرة أمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
