أكدت الدكتورة زينة عمر خليل، أستاذة كلية الحقوق بجامعة عدن، أن التوجيهات العليا الخاصة بالتحفظ على الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة تمثل خطوة مهمة نحو حماية المال العام وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضحت خليل أن هذه التوجيهات تستند إلى نصوص قانونية واضحة، من بينها المادة (149) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م المتعلقة بمعاقبة من يختلس أو يستولي على المال العام مع إلزامه برده ومصادرته، إضافة إلى المادة (30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م التي تنص على مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإعادتها إلى خزينة الدولة، فضلاً عن المادة (246) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م التي تجيز الحجز التحفظي على الأموال لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

وأشارت إلى أن القضاء يقع على عاتقه الدور المحوري في تنفيذ هذه التوجيهات وفقاً للإجراءات القانونية، من خلال إصدار أوامر الحجز التحفظي على الحسابات والأصول محل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد