قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى من دون تغيير.
وقال البنك المركزي الأردني في بيان صحفي، إن القرار جاء بضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
التضخم في الأردن يرتفع إلى 2.83% خلال مايو
وأكدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي.
تدابير استباقية بقيمة 760 مليون دينار
ونوهت اللجنة إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي في شهر نيسان من العام الحالي بقيمة 760 مليون دينار أردني، (1.07 مليار دولار)، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهوده الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
«البنك الأردني» يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% خلال 2028
احتياطيات أجنبية عند 27.2 مليار دولار
أظهرت البيانات استمرار قوة المؤشرات النقدية في المملكة، وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 27.2 مليار دولار في نهاية مايو 2026.
وبحسب البيان، حققت الاحتياطيات الأجنبية زيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية 2025.
وأشار المركزي إلى أن مستوى الاحتياطيات الحالي يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 شهر، ما يعكس استمرار متانة المركز الخارجي للمملكة.
علم الأردن يرفرف فوق العاصمة عمّان يوم 11 سبتمبر 2021
التضخم عند مستويات معتدلة
فيما يتعلق بالتطورات السعرية، حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع معدل تضخم بلغ 1.97% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأكد البنك المركزي أن استقرار معدلات التضخم يأتي ضمن المؤشرات النقدية الإيجابية التي تسجلها المملكة خلال العام الحالي.
وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي الأردني يواصل تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وأكد البنك المركزي استمرار قوة ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على أداء دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية.
ارتفاع حوالات العاملين في الخارج
على صعيد القطاع الخارجي، أظهرت البيانات ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وبلغت قيمة الحوالات نحو 1.6 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت الصادرات الوطنية نمواً بـ1.6% خلال الربع الأول من عام 2026، لتبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
ويأتي هذا النمو في وقت تواصل فيه الصادرات الأردنية حضورها في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
تراجع الدخل السياحي
في المقابل، بلغ الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مسجلاً تراجعاً بـ9.2%.
وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى تأثر القطاع السياحي بتداعيات الحرب في إيران وانعكاساتها على حركة السياحة والسفر في المنطقة.
وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة استمرار متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم متانة الاقتصاد الوطني.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
