وجَّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفساراتٍ مباغتة لعمَّال عمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بشأن أسباب التأخر في تنزيل مشاريع اجتماعية داخل النفوذ الترابي لجماعات حضرية وقروية، استنادا إلى تقارير ميدانية حول تعثر أوراش مشاريع كانت قد وُقِّعت اتفاقياتُها منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، دون أن تُرى لها بوادر تقدُّم ملموس على أرض الواقع.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن ولاة الجهات كُلِّفوا بتوزيع هذه الاستفسارات على العُمَّال المعنيين، مع إلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية في آجال محددة، حيث ما تزال إدارات عمومية تتلكأ في الإفراج عن مساهماتها، متذرِّعة بسياسة ترشيد النفقات المعمول بها منذ بداية جائحة “كورونا”، في حين إن الالتزامات التي قطعتها هذه الإدارات سبق بعضُها مرحلة الأزمة الصحية وما أفرزته من ضغوط على المالية العامة.
وأكدت المصادر نفسها ارتكاز مصالح الإدارة المركزية، في تحركها الجديد، على تقارير تفتيش حديثة أعدَّتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، شملت برامج ومشاريع تنموية مهمة، في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي مثَّلت ركيزة أساسية في منظومة الدعم الاجتماعي بالمملكة، موضحة أن الاستفسارات أُرفقت بتعليمات صارمة حثَّت العُمَّال على عقد اجتماعات عاجلة مع المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وتنظيم جولات ميدانية للوقوف مباشرة على الأوراش المتوقفة وتشخيص العراقيل التي تحول دون استئناف الأشغال بها.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد التعليمات المعمَّمة على المسؤولين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
