اعتبرت محامية “المالي الحاج أحمد بن إبراهيم” أن له الأحقية في الانتصاب كمطالب بالحق المدني في الملف المعروف بـ”قضية إسكوبار الصحراء”؛ الذي تتابع فيه شخصيات سياسية ورياضية بارزة.
ولفتت المحامية الانتباه، في مرافعتها اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن “الصفة ثابتة”، موردة أن “ذلك لا يحرمه من حقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني”.
وعملت محامية بن إبراهيم على دحض الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسات السابقة، حيث أكدت أنه “تم الحديث عن عدم اتخاذ أي إجراء من طرف موكلي في عشر سنوات؛ وهذا راجع لكونه يثق في شركائه، ثم كان معتقلا في موريتانيا والمغرب ولم يتسنَ له التأكد من تعرضه لعملية نصب والاستيلاء على عقاراته”.
وأضافت المحامية ذاتها، في مرافعتها، أن “معظم المرافعات السابقة لدفاع المتهمين تتحدث عن كذب بن إبراهيم، وكأننا أمام متهمين متابعين بناء على تصريحاته؛ فالقول بكذبه، يكذبه ما تبث من خلال التحريات والأبحاث والتقاط المكالمات بين مجموعة من المتهمين، والتي اعترف بها الأشخاص الذين نسبت إليهم”.
وتابعت بأن التحريات “أكدت ما تعرض له من استحواذ على أمواله، ناهيك عن أن مجموعة من المتهمين أكدوا أمام قاضي التحقيق تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الفرقة الوطنية”، متسائلة: “كيف يمكن للحاج أن ينسج سيناريو بهذه الدقة وبعلاقة أسماء بعضها ببعض؟”.
ولفتت محامية الطرف المدني أن المتهم “س.ن” أنكر علاقته بالسيارات الست؛ “بينما أثبت البحث أنه من أعطى أوامر بنقلها”، مضيفة: “هناك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
