أطلقت وزارة المالية الإماراتية خطتها الاستراتيجية للفترة 2027-2029، بهدف تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز الاستدامة والمرونة المالية، عبر تبني سياسات استباقية وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، وتسريع استخدام الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب إدراج قبول العملات الرقمية كوسيلة معتمدة لسداد رسوم الخدمات الاتحادية.
تصفير البيروقراطية أوضحت وزارة المالية أن الخطة الاستراتيجية تستند إلى ست قيم مؤسسية تشمل الاستباقية، والمرونة والكفاءة، والشراكة والتكامل، والابتكار والريادة، والنزاهة والشفافية، وروح الفريق، وتركز على استشراف التوجهات المستقبلية، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، ورفع كفاءة الأداء واستثمار الموارد لتحقيق نتائج مستدامة.
وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف بناء منظومة مالية حكومية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز جاهزية المالية العامة، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية والرقمية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشارت إلى أن الخطة تراعي التحولات التي تشهدها منظومة العمل المالي الحكومي، من خلال التركيز على تجربة المستفيد، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب توسيع استخدام الذكاء الإصطناعي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
قبول العملات الرقمية للسداد كما تهدف الوزارة إلى تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر جميع القنوات الرقمية، وتقديم خدمات مالية حكومية ذكية قائمة على البيانات والذكاء الإصطناعي، إلى جانب تنفيذ مبادرات تشمل البحث القانوني الذكي، وقبول العملات الرقمية لسداد رسوم الخدمات الاتحادية، والمساعد الوطني للتحليلات المالية، ومنصات الشراكات الرقمية.
وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف التحول من تقديم الخدمات التفاعلية إلى الخدمات الاستباقية، عبر مشاريع تشمل الميزانية التنبؤية الذكية، والمنظومة المالية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي، ومنصة التوقعات النقدية المستقبلية، وبرنامج الإدارة الذكية والمستدامة للأصول الحكومية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.
محطة جديدة في مسيرة تطوير وتتضمن الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز الاستدامة والمرونة المالية، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً عبر شراكات فاعلة، إلى جانب ثلاثة أهداف تنفيذية تتمثل في تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة، وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي.
كما تشمل الخطة مُمكّنين حكوميين رئيسيين، يركز الأول على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
