يخوض حزب الاتحاد الدستوري غمار المنافسة الانتخابية برسم استحقاقات 23 شتنبر، وهو في موقع المساند للأغلبية الحكومية، رغم أنه ليس عضوا في الحكومة.

الحزب الذي حصل على 18 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تبنى موقف المساندة النقدية للحكومة من منطلق تطابق برنامجه مع التوجه السياسي والاقتصادي للبرنامج الحكومي. فالحزب يتبنى الليرالبية الاجتماعية ويؤمن بميدأ التنافس الحر في الاقتصاد، وهو التوجه الذي صارت عليه الحكومة وطبقته خلال الولاية الحالية.

اختار الحزب الدعم المؤسساتي لبرامج الحكومة، حيث ظل يدعم المواقف الحكومية في مختلف القضايا والملفات التي طرحت خلال الولاية الحكومية الحالية، كما ظل يصوت بالإيجاب على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على المؤسسة التشريعية. لكنه، رغم ذلك، احتفظ لنفسه بحقه في توجيه انتقادات للتحالف الحكومي بشأن بعض القضايا مثل غلاء المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين، والتشغيل والمعاشات.

على المستوى البرلماني، ينسق الحزب مواقفه داخل البرلمان مع مكونات الأغلبية، وتنعكس توجهاته عبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب,

ويراهن الحزب على تعزيز موقعه داخل مجلس النواب، ومواصلة أدائه ضمن مكونات الأغلبية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma