رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بتوقيع "مذكرة التفاهم" الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب، معلنة مشاركتها في "مناقشات فنية" لتنفيذ الاتفاق.

وقال رافائيل جروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحافيين في جنيف: "من الجيد أنه أصبح هناك مذكرة تفاهم. سيبدأ العمل الفني الآن"، مضيفاً: "حان دورنا للجلوس مع زملائنا الأميركيين والإيرانيين والبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي سيتعين اتخاذها".

ويمدد الاتفاق المكون من 14 بنداً، الذي تم توقيعه، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار الذي أعلن في أبريل الماضي، 60 يوماً أخرى، بما يشمل لبنان، لتمكين الطرفين من التفاوض على اتفاق نهائي للسلام.

ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان، عن بعد، على المذكرة باللغتين الإنجليزية والفارسية، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأربعاء.

وتستضيف سويسرا، الجمعة، اجتماعاً بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لبحث إطلاق مفاوضات تستمر 60 يوماً بشأن برنامج إيران النووي.

مذكرة التفاهم

وتنص "مذكرة التفاهم" على تعهد إيراني بعدم تطوير أو الحصول على سلاح نووي، فيما يبقى مصير اليوارنيوم الإيراني عالي التخصيب قيد التفاوض مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن المواد النووية المخصبة لن تُرسل إلى خارج البلاد، وإن الخيار القائم هو "تخفيف اليورانيوم المخصب".

وإلى جانب المخزون الحالي، تبرز قضية أكثر إثارة للجدل في المفاوضات المرتقبة، إذ تعتبر إيران حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض الطاقة المدنية والطبية، ركيزة أساسية غير قابلة للتفاوض.

ويتعين التوصل خلال المفاوضات إلى صيغة مراقبة دقيقة لأنشطة إيران الننوية، تتيح الوصول الآني والكامل للبنية النووية الإيرانية.

وفي الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2015، كان المعيار هو عمليات التفتيش الدولية التي كانت تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت تتيح عمليات تفتيش شاملة ومفاجئة، لكن منذ انسحاب إدارة ترمب بشكل أحادي من الاتفاق في عام 2018، رفضت طهران العودة إلى هذا التفاهم، وأصبحت ترى فيه ثغرة تتيح للغرب التجسس.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة