طالبت الصين دول مجموعة السبع الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، والتوقف عن استخدام ما وصفته بـ«قواعد التكتلات الصغيرة» التي تقوّض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن موقف الصين بشأن حماية استقرار وأمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للمعادن الحرجة، يظل ثابتاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

خفض الاعتماد على المعادن الصينية

وأدلى لين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على بيان مجموعة السبع الذي ركز على تقليل الاعتماد على أي مورّد واحد للمعادن الحرجة، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها دعوة لخفض الاعتماد على الصين.

وتُعرف المعادن الحرجة بأنها مجموعة من المواد المعدنية ذات أهمية استراتيجية عالية للاقتصادات الحديثة، ولا سيما في صناعات الطاقة المتجددة والبطاريات والإلكترونيات والدفاع، في حين تتسم سلاسل توريدها بدرجة كبيرة من الهشاشة بسبب تركّز الإنتاج والتكرير في عدد محدود من الدول وصعوبة إيجاد بدائل لها.

وتشمل هذه المعادن عناصر مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، وهو ما يجعل أي اضطراب في إمداداتها مؤثراً مباشرة في التحول الطاقي العالمي، وفي استقرار الأسواق الصناعية.

مجموعة الـ7 تسعى لخفض اعتمادها دون 60% على المعادن النادرة الصينية

قيود على واردات المعادن

وكانت دول مجموعة السبع اتفقت في القمة التي استضافها فرنسا أمس الأربعاء على ألا تتجاوز حصة أي دولة واحدة 60% من وارداتها من المعادن الحيوية بحلول عام 2030، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الصين وتعزيز أمن سلاسل الإمداد للمواد الأساسية المستخدمة في الصناعات المتقدمة والدفاعية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وخلال قمة المجموعة التي انتهت أعمالها الأربعاء في مدينة إيفيان الفرنسية، وضع القادة خططاً لفرض حصص إلزامية على الشركات العاملة في بعض القطاعات الصناعية، في إشارة إلى الحاجة الملحة لخفض اعتماد الصناعات الدفاعية بشكل خاص على الإمدادات الصينية.

منجم «بيان أوبو» الذي يحتوي على معادن أرضية نادرة، في منغوليا الداخلية، الصين، 16 يوليو 2011

وتعهدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع بإنشاء منصة مشتركة لتنسيق الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات عبر إعادة التدوير وتطوير مشاريع تعدين جديدة، بهدف بناء سلاسل توريد أكثر تنوعاً واستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن فرضت الصين في العام الماضي قيوداً واسعة على صادرات معظم المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ما هدد بتعطيل خطوط الإنتاج في مختلف أنحاء العالم وأبرز النفوذ الكبير الذي تتمتع به بكين بفضل هيمنتها شبه الاحتكارية على هذا السوق.

ووفقا تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025، تسيطر الصين على نحو 70% من سوق عمليات تكرير ومعالجة غالبية المعادن الحيوية عالمياً. وتزداد هذه الهيمنة في بعض المواد المحددة، إذ تنتج الصين 85% من الكوبالت المعالج و99% من الغاليوم الأولي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس