انتهت، قبل قليل من ظهر اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء ، الذي يتابع فيه 25 شخصا، من بينهم أسماء بارزة في مجالات السياسة والرياضة والإدارة، يتقدمهم سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك الملكي.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، في جلسة ستكون مخصصة للكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.
وتميزت جلسة اليوم بتعقيبات هيئات الدفاع عن المتهمين، قبل أن تتولى النيابة العامة الرد على مختلف هذه التعقيبات.
وفي هذا السياق، أكد دفاع الناصيري المحامي امبارك المسكين أن الدفاع أثبت أن جميع الحجج التي تؤسس عليها المتابعة هي حجج لفائدة صالح الناصيري وليست ضده ، معتبرا، في تصريحات إعلامية، أن اعتقال المتهمين بني على تصريحات وصفها بالكاذبة صادرة عن أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ المالي ، والذي قال إنه مجرم بقوة القانون والأحكام القضائية ، مضيفا أن اعتماد أقواله جاء في إطار تصفية حسابات.
من جهته، قال دفاع المالي إن هيئة الدفاع ناقشت خلال الجلسة مجموعة من النقاط المرتبطة بالتصريحات المتعلقة باتهامه بالكذب والتزوير والابتزاز، مضيفا نحن نقول إذا كان الحاج بن إبراهيم يكذب، فقد ثبت الكذب والتزوير في حق المتهمين، فالوكالات المتحدث عنها ثبتت زوريتها .
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم جنائية من بينها التزوير، وجلب عملات أجنبية إلى التراب الوطني دون التصريح بها، والنصب والارتشاء، فضلا عن تسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى المغرب في إطار عصابة إجرامية منظمة.
كما تشمل المتابعات المشاركة في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب إخفاء ممتلكات متحصلة من جنايات واستعمال مركبات دون وثائق قانونية للتسجيل.
وشهدت الجلسات الأخيرة نقاشات قانونية مكثفة تمحورت، بشكل خاص، حول التصريحات المتباينة التي أدلى بها الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ المالي ، والتي شكلت أحد أبرز محاور المرافعات والمواجهات القانونية داخل قاعة المحكمة. يذكر أن القضية عرفت مشاركة نحو 60 محاميا في الدفاع عن المتابعين.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
