صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 51.25 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بعدما حظي بموافقة 11 نائبا وامتناع نائبين، فيما لم يعارضه أي أحد.

وخلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في مشروع القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)، تباينت تفاعلات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، مبديا مرونة في قبول بعضها ورفض بعضها الآخر.

ومن ضمن المقتضيات الجوهرية التي قبلها السكوري، تلك المتعلقة بإضافة فقرة: “يستفيد المتدربون طوال مدة التدريب من الحماية ضد المخاطر المهنية” إلى مقتضيات المادة 3، التي تنص على أنه “لا يجب تكليف المتدربين بمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون إلا بأعمال يكون من شأنها أن تتيح تكوينهم من أجل الإدماج، وتحفظ سلامتهم وصحتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل”، وهو المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.

واقترح وزير التشغيل تعديلا باسم اللجنة النيابية يغير عبارة “المخاطر المهنية” ويعوضها بـ”حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل”، قبل أن ينبه مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “مسألة المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس