أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للعاملات في ما يُعرف بـ«الجنس التجاري»، أن المبادرة التي طرحتها تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية على ممارسات يجرمها القانون.
وقالت الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن التعامل مع ظاهرة موجودة بالفعل على أرض الواقع لا يعني القبول بها أو الدفاع عنها، وإنما يهدف إلى الحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بها، مؤكدة أن رؤيتها تنطلق من منظور إنساني وصحي يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الصحة المجتمعية.
وأوضحت أن توفير الرعاية الصحية لفئة من المواطنين لا يُعد موافقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
