أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مبادرة المطالبة بتوفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في ما يُعرف بـ "الجنس التجاري"، أن المبادرة تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من الطرح يتمثل في التعامل مع واقع قائم من منظور صحي وإنساني، بما يضمن حماية المجتمع ككل من المخاطر الصحية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المصرية التي تجرم هذه الممارسات.

وأضافت أن الدولة ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، مؤكدة أن توفير الرعاية لفئة من المواطنين لا يعني الموافقة على الأفعال المخالفة للقانون أو تشجيعها.

وشددت على أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريحاتها بصورة غير دقيقة، ما أدى إلى تداول عناوين ومضامين لا تعكس حقيقة ما طرحته،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر