أعلنت مجموعة كوسومار عن الانطلاق الرسمي لعمليات قلع الشمندر السكري وقصب السكر بمختلف الأحواض الفلاحية في المملكة، وبدء استقبال ومعالجة هذه المحاصيل داخل وحداتها الصناعية.
وتأتي انطلاقة هذا الموسم في ظل ظروف مناخية أكثر ملاءمة مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف وتحسين الآفاق الزراعية.
وتواصل المجموعة مواكبة الفلاحين الشركاء عبر تعبئة شاملة لمواردها الصناعية والتقنية والمالية، معتمدة على مقاربة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، بهدف إنجاح الموسم الحالي وتحسين مردودية وجودة الإنتاج السكري الوطني.
وتلعب السلسلة السكرية دوراً محورياً في تنشيط الاقتصاد القروي من خلال منظومة متكاملة تضم الفلاحين والشركات الصغرى والمتوسطة ومقدمي الخدمات.
وتتكون هذه المنظومة من نحو 374 مقاولة ومزود خدمات يساهمون في توفير حوالي 4350 فرصة عمل مباشرة برقم معاملات إجمالي يناهز 538 مليون درهم.
كما تشمل الشبكة قرابة 100 موزع للمدخلات الفلاحية برقم معاملات يصل إلى 344 مليون درهم ويوفرون أكثر من 230 فرصة شغل، بالإضافة إلى 250 مزوداً لخدمات الأشغال الميكانيكية يحققون معاملات تقارب 87 مليون درهم ويوفرون 1470 منصب شغل.
وعلى مستوى اللوجستيك، تشهد عملية النقل تعبئة نحو 1300 شاحنة لنقل المحاصيل من الحقول إلى معامل السكر، مما يخلق حوالي 2650 فرصة عمل ويحقق رقماً للمعاملات يتجاوز 107 ملايين درهم.
وبشكل عام، تسهم الفلاحة السكرية في توفير ما يقارب 4.8 مليون يوم عمل، مما يجعلها رافعة أساسية للتنمية المحلية ودعم المداخيل في المناطق المنتجة.
وفيما يخص المساحات المزروعة، فقد بلغ إجمالي المساحات المخصصة للمحاصيل السكرية هذا الموسم 48 ألفاً و812 هكتاراً، مما يعكس استمرار انخراط الفلاحين رغم التحديات المناخية الصعبة للسنوات الأخيرة.
وتتوزع مساحة الشمندر السكري البالغة 42 ألفاً و802 هكتار بين منطقة الغرب بـ14 ألفاً و900 هكتار، وتادلة بـ10 آلاف و470 هكتاراً، ودكالة بـ9200 هكتار، واللوكوس بـ6164 هكتاراً، وملوية بـ2068 هكتاراً.
أما قصب السكر فقد بلغت مساحته 6010 هكتارات، منها 1953 هكتاراً من الغرس الجديد و4057 هكتاراً من الخلفات، وتتوزع بين اللوكوس بـ3229 هكتاراً والغرب بـ2781 هكتاراً.
ولا يقتصر دور مجموعة كوسومار على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد لضخ نحو 3 مليارات درهم سنوياً في الاقتصاد القروي لدعم مداخيل المنتجين وتحفيز الدورة الاقتصادية.
وتخصص المجموعة ضمن هذا الدعم حوالي 500 مليون درهم سنوياً للتمويل القبلي للمدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
وقد ساهمت الخطوات السابقة، وفي مقدمتها مراجعة أسعار شراء النباتات السكرية قبل سنتين استجابة لملتمس الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر وبموافقة من الحكومة، إلى جانب اعتماد التقنيات الحديثة، في الرفع الملموس من مداخيل الفلاحين.
وتعزز كوسومار هذا المسار باتفاقيات مع مؤسسات بنكية تتيح تمويلات بشروط تفضيلية، مع تقليص آجال الأداء لتخفيف الضغوط المالية على الشركاء.
وتؤكد المجموعة من خلال هذه الجهود المتكاملة مكانتها كشريك استراتيجي وفاعل اقتصادي واجتماعي بارز في الجهات المنتجة، حيث تراهن على دعم الاستثمار الفلاحي، وتحسين دخل المزارعين، وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي، مستفيدة من المؤشرات المناخية الإيجابية لهذا العام لتحقيق قيمة مضافة عالية في الأحواض الفلاحية للمملكة.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
